به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، پس از کش و قوس‌های فراوان درخصوص اجرای ACTION PALN گروه ویژه اقدام یا همان FATF که مستلزم اجرای تمامی مطالبات این مجموعه است، نهایتا به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که رای مجلس و شورای نگهبان را گرفت و چندین ماه پیش به قانون تبدیل شد، باقی لوایح یعنی لایحه پالرمو، CFT و اصلاح قانون پولشویی از سوی شورای نگهبان و با انضمام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس بازگردانده شد تا تصویب آنها دوباره به فرآیند بحث و بررسی بازگردد. در این میان قطعا مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین لایحه همان درخواست دولت برای پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT است که موافقان و مخالفان زیادی در مجلس دارد. عده‌ای آن را حرکت در مسیر استانداردسازی فرآیند مالی کشور می‌دانند و عده‌ای برخلاف این موضوع معتقدند مخاطرات اقتصادی و امنیتی بزرگی در جریان پیوستن ایران به این کنوانسیون برای کشور ایجاد می‌شود. هرچند شاید گفتن این حرف به صلاح نباشد، اما در شرایطی که ایران دارای ظرفیت‌های بزرگی برای حرکت روبه جلو و عبور از مشکلات و موانع مختلف است، موافقان و مخالفان FATF و به‌ویژه لایحه CFT آنقدر بر نظرات متصلب خود تاکید کرده‌اند که به قول معروف ماجرا امروز برای هرکدام از این دو دسته حیثیتی شده، در حالی که می‌توان با استفاده از راهکار‌های مختلف بهترین مسیر برای حرکت کشور را بدون این درگیری‌ها و چالش‌ها انتخاب کرد.
یکی از این پافشاری‌های جدی بر سر ماجرای اجرای ملزومات FATF اظهارات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه است؛ جایی که او اندکی پس از اعلام نظر شورای نگهبان با یکی از رسانه‌های نزدیک به دولت به گفت‌وگو نشست و با وارد کردن اتهاماتی مدعی شد در کشور جریان پولشویی بزرگی فعال است. ظریف در این گفت‌وگو به خبرآنلاین گفته بود: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم، اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند، حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
محمدجواد ظریف افزود: «با این وضعیت ما نمی‌توانیم با فضا‌سازی‌ها مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد، فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضا‌سازی‌شان کنند.»
ظریف افزود: «مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است؛ یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که با ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.» این اظهارات عجیب و غریب ظریف به سرعت با واکنش فعالان سیاسی، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس همراه شد و حتی باعث شد خیلی‌ها این سخنان را گرادهی به خارجی‌ها بخوانند و آن را در کنار اظهارات مشابه قبلی وی قرار دهند و البته تا آنجا پیش رفت که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهارات محمدجواد ظریف را غیرمستند خواند و از احضار وی به مجلس برای ارائه توضیح درخصوص این سخنان خبر داد.
همچنین باید این را هم گفت که همین دیروز سخنگوی دستگاه قضایی هم از ظریف خواست مستندات اظهارات خود را به قوه قضائیه ارائه کند. در این‌باره نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور محسنی اژه‌ای در جمع نمایندگان این فراکسیون تاکید می‌کند که سخنگوی قوه قضائیه گفته است: «این کلمات و جملات (سخنان ظریف) از نظر شخص بنده غلط بوده و از طرف یک مقام رسمی مطرح می‌شود و باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند که اینجانب نامه نوشته و گفته‌ام اگر این جملات از سوی ایشان است، توضیحات و اسناد وی اخذ شود.»
در این فاصله اما برخی کارشناسان که امیدی برای ارائه اسناد اظهارات ظریف از جانب وی یا وزارت خارجه نداشتند، خود به تحلیل ماجرا پرداختند و توضیح دادند که مبارزه با پولشویی در کشور می‌تواند بدون فرآیند پیوستن به FATF اجرایی شود، چنانکه در سال‌های گذشته با توجه به قوانین مصوب از جمله قانون مصوب سال 86 باید اجرایی می‌شد و البته یکی از مراجعی که با توجه به ادعای محمدجواد ظریف با کوتاهی خود باعث ایجاد پولشویی در کشور شده، دولت است و لذا دولت حسن روحانی که امروز 6 سال از عمر آن می‌گذرد نیز باید توضیح‌دهنده این ماجرا باشد.
«فرهیختگان» اما به بهانه همین ماجرا در گفت‌وگو با چهره‌های شاخص مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه از نظر می‌گذرد.
قانون مبارزه با پولشویی
لایحه مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه دوم بهمن 1386، به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسید و حدود دو هفته بعد یعنی در 17 بهمن‌ماه با تایید شورای نگهبان، قانون و لازم‌الاجرا شد؛ قانونی که 24 بهمن همان سال از سوی حدادعادل، رئیس وقت مجلس به احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد و رئیس‌جمهور نیز در هفتم اسفند 86، این قانون را جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. قانون مبارزه با پولشویی را می‌توان پایه اولیه و جامع اقدامات ضدپولشویی در کشور خواند؛ قانونی که مشتمل بر 12 ماده و هفت تبصره است. ماده دو این قانون به تعریف جرم پولشویی پرداخته و بر این اساس جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. اخفا یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
چه کسانی مسئول مبارزه با پولشویی هستند؟
براساس ماده4 قانون مبارزه با پولشویی، شورای‌عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صمت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظیفه هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک به‌منظور مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد. تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون به هیات‌وزیران و ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه از دیگر وظایفی‌است که به موجب این قانون برعهده شورای‌عالی مبارزه با پولشویی گذاشته شده است؛ شورایی که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی لازم‌الاجراست، تا آنجا که براساس ماده 5 این قانون، کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداری‌ها مکلفند آیین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجرا بگذارند. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی- که 11 آذر 1388 در هشت فصل در هیات دولت تصویب شد- و تعیین ساختار و تشکیلات اجرایی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی از جمله مقررات پایین‌دستی بود که بازوان تکمیلی قانون مبارزه با پولشویی محسوب می‌شوند.
مرتکبان جرائم اقتصادی عفو نمی‌شوند
نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله کلیدواژه‌های پرتکرار دو دهه اخیر در بیان ایشان بوده است. طی سال‌های اخیر موافقت با عفو و تخفیف مجازات مجرمان در مناسبت‌های مختلف و اعیاد به درخواست رئیس قوه قضائیه، از جمله سیره‌های مرسوم آیت‌الله خامنه‌ای است. نکته قابل‌توجه اینکه مبارزه با فساد اقتصادی چنان اهمیت دارد که مرتکبان جرائمی چون پولشویی، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی همواره از ذیل شمول این عفو استثنا شده‌اند. تاکید بر دست باز قوه قضائیه در اشد مجازات مجرمان اقتصادی نیز شاهد مثالی دیگر در همین راستاست. رهبری بارها و از جمله در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت در هفته دولت سال‌جاری، تاکید کرده‌اند که مدیریت اقتصادی دو رکن مهم دارد؛ یکی باز شدن میدان و رفع موانع برای فعالیت فعالان سالم اقتصادی و دیگری تنگ کردن عرصه بر فعالیت‌های مضر اقتصادی، که دستگاه دولتی هوشمند و هوشیاری می‌طلبد که منافذ فساد را بسته و با چشمانی باز مراقب فعالیت‌های مضر اقتصادی باشد.
در همین راستا ایشان در واپسین روزهای خردادماه سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس تایید کردند برخی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مفیدی دارند و به‌عنوان مثال مبارزه با تروریسم یا پولشویی را طرح کردند. از طرف دیگر تاکید داشتند مجلس در این زمینه‌ها خود به صورت مستقل قانون بگذارد. ایشان بارها تاکید کردند قانون برای حل معضلات اقتصادی است و نباید آلت دست صاحبان زر و زور باشد و از آنجا که امروز معضلات اقتصادی کشور در اولویت قرار دارد، باید این معضلات را به‌معنای حقیقی کلمه حل کرد.
مجلس باید اجرای قوانین را پیگیری و عدم اجرایش را عنوانی مجرمانه بداند
راهکار رفع معطل ماندن قوانین و عدم اجرای آنها توسط دستگاه‌های اجرایی را هم می‌توان در بیانات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس جست‌وجو کرد؛ «رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سوال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟! [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال کنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را خرج می‌کنید برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمی‌کند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوه قضائیه ارجاع داده‌اند، آنها هم گفته‌اند که این جزء عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزء عناوین مجرمانه باشد، چه‌کسی باید بکند این کار را؟! باز هم خود مجلس باید بکند. نخیر، [کار] قوه قضائیه نیست؛ قوه قضائیه باید عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه کسی می‌تواند بگوید این جزء عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس باید این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و اینقدر مجازات دارد.»
محمد دهقان خطاب به ظریف:
اگر سندی هست و جرات انتشار آن را ندارید، به ما برسانید تا با مسئولیت خود آنها را منتشر کنیم
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و می‌توان گفت از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در جریان تمامی لوایحی که بن‌مایه حقوقی داشته‌اند، بوده و بسیاری از آنها را نیز طراحی کرده است. وی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به قانون مصوب سال 86 برای مبارزه با پولشویی گفت: «با وجود اینکه قانون مصوب آن سال قانون خوبی بود و 12 ماده داشت، ولی ایراداتی هم به آن وارد بود. ایرادات آن قانون هم به خاطر این بود که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس هفتم ایراد گرفت و طی چند بار رفت و برگشت نهایتا متن اصلی با تغییراتی مصوب شد. از جمله ایراداتش کم بودن مجازات‌ها بود یا اینکه جرمِ منشأ در قانون به صورت شفاف خیلی مورد پذیرش قرار نگرفت، ولی در عین حال چون اولین بار قانون تصویب شد، قانونی بود که اگر دولت به خوبی آن را اجرا می‌کرد، می‌توانست جلوی بخش مهمی از پولشویی را در کشور بگیرد.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تصویب آیین‌نامه‌ای برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی در دولت وقت گفت: « دولت در آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 88 ، اختیارات وسیعی برای خود قائل شده است. هم برای پیشگیری از جرم پولشویی و هم برای مبارزه با پولشویی است، بنابراین می‌توان گفت دولت اختیارات کافی داشته و لذا دولت‌ها باید درخصوص این موضوع پاسخگو باشند. در عین حال با توجه به اینکه دو نقص جدی این قانون داشت، امسال در کمیسیون قضایی یک گام بسیار دقیق برداشتیم و هم منشأ پولشویی را دوباره تعریف کردیم و مورد توجه قرار دادیم و هم مجازات پولشویی را به‌شدت افزایش دادیم. علاوه‌بر این با کمک کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس احکام ضعیفی را که دولت در لایحه خود آورده بود، اینجا تقویت کردیم.»
وی گفت: « در قانون جدید یک بحثی درباره ارائه اطلاعات برای خارج کشور هست که در این مورد هنوز ایراد برطرف نشده است. هرچند در مجلس تصویب کردیم، ولی این بخش هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به انتقال اطلاعات مالی کشور به بیگانگان ایراد گرفته است و باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم‌گیری شود.»
عضو فراکسیون ولایی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: «همین قانونی را که الان وجود دارد، اگر دولت اجرایی کند، چون اختیار اصلی مبارزه با پولشویی در دست دولت است، می‌تواند گام‌های بلندی بردارد. طبق ماده 4 قانون فعلی مصوبه 1386 اختیار پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی با شورای مبارزه با پولشویی است که این شورا پنج عضو اعم از وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی است و دبیرخانه‌ای دارد که این دبیرخانه در وزارت اقتصاد مستقر است. علاوه‌بر این، هم واحد اطلاعات مالی و هم مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد مستقر هستند.»
وی با اشاره به اینکه «در این شورا هیچ عنصر و مقامی از قوه قضائیه و مجلس هم حضور ندارند؛ یعنی به صورت منحصرا اختیار و وظیفه مبارزه با پولشویی به دولت سپرده شده است» گفت: «جناب آقای ظریف اخیرا مبارزه با پولشویی را مطرح کردند، لذا اولین نظر این است که شما وزیر دولت هستید و مبارزه با پولشویی هم کار دولت است، چرا تاکنون انجام نشده است؟ چرا شفاف حرف نمی‌زنید؟ ابهام‌پراکنی در کشور شایسته شأن وزیر نیست. وزیر باید شفاف باشد و شهامت شفاف‌سازی داشته باشد. اگر مستنداتی در این زمینه نیست این حرف از ریشه دروغ است، اما اگر آقای ظریف مستنداتی دارد، باید شفاف اعلام کند. در این میان هم اگر وزیر جرات شفاف اعلام کردن را ندارد، به من بگوید تا شفاف اعلام کنم و همه عواقب آن را هم خودم گردن می‌گیرم.»
پورمختار با اشاره به جامعیت قوانین داخلی پیرامون مبارزه با پولشویی:
برای جایگزینی FATF حتی به قوانین جدید نیاز نداریم
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را قوانینی جامع خواند و گفت: «علاوه‌بر قانون مصوب سال 86، اصلاحی که طبق نظر دولت و براساس لایحه مبارزه با پولشویی در سال جاری صورت گرفت، می‌توان گفت قانون مبارزه با پولشویی قانونی کامل و جامع است و از این رو در این راستا با خلأ قانونی مواجه نیستیم.»
این نماینده حقوقدان مجلس تاکید کرد: «براساس آن قانون، مسئولیت مبارزه با پولشویی با دولت است. اینکه این قانون به صورت جدی پیگیری نشده، نشان‌دهنده ضعف دستگاه‌های اجرایی مربوطه و دولت یا نداشتن اراده برای این کار است. به‌خصوص اینکه بانک‌ها می‌توانند زمینه پولشویی را فراهم کنند و این وظیفه بانک مرکزی است که با قاطعیت و جدیت در این راه مبارزه کند. البته کارهایی از جمله پیگیری واریزهای غیرعادی انجام شد، ولی واقعا نقص در کارها وجود دارد.» نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در ادامه افزود: «این نقایص از عدم نظارت وزارت اقتصاد بر این امر ناشی شده است. دولت در این حوزه جدیتی را که باید به خرج دهد، انجام نمی‌دهد.»
وی همچنین با اشاره به لایحه CFT خاطرنشان کرد: «در این لایحه بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح است. از آنجا که تامین مالی تروریسم هم بعضا می‌تواند از پول‌های کثیف ناشی شود، می‌توان آن را به نوعی در راستای مبارزه با پولشویی خواند. نکته مهم این است که درخصوص پولشویی قانون جامع داخلی داریم. حتی وقتی تعریف و مصادیق تروریسم را مشخص کنیم، بانک‌ها در اختیار خود ما هستند. حساب اشخاص را می‌توانیم به راحتی کنترل کنیم و جابه‌جایی‌ها را به صورت دقیق درآوریم و تراکنش‌های مالی را کنترل کنیم. از این رو به راحتی می‌توانیم با قانونگذاری اجازه جابه‌جایی پول به نفع تروریست‌ها یا حامیان تروریست‌ها را ندهیم. این به راحتی امکانپذیر است و باید بشود.»
پورمختار تصریح کرد: «همین قوانین داخلی فعلی هم می‌توانند جایگزین CFT و FATF باشند. حتی به قوانین جدید هم نیازی نداریم و اگر نقصی هم باشد، می‌توانیم از کلیات CFT که مناسب در این امر هستند استفاده کنیم و قانون داخلی بنویسیم.»
این نماینده حقوقدان مجلس در ادامه با اشاره به اظهارات ظریف درخصوص پولشویی تاکید کرد: «صحبت‌های آقای ظریف برای نمایندگان مجلس هم باعث تعجب و هم تاسف است. آقای ظریف در مجلس صراحتا بیان کردند که می‌خواهند بهانه را از آمریکا بگیرند و از این رو به دنبال تصویب CFT هستند. با این‌حال صحبت‌های ایشان بهانه‌ای دست دشمن داد که بگوید پولشویی گسترده در ایران می‌شود!»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادعای ظریف درخصوص پولشویی را حرفی نادرست، خلاف واقع و همچنین غیرمستند خواند و خبر داد: «از این رو هم قوه قضائیه از ایشان خواسته که مستندات را ارائه دهد و هم مجلس خواسته است. امروز تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیات‌رئیسه خواستار ارجاع آن به کمیسیون مربوطه جهت بررسی حقوقی موضوع و اخذ مستندات آقای ظریف شدند. به اصطلاح براساس ماده 236 آیین‌نامه داخلی است که اگر آقای ظریف نتواند اثبات کند، به‌عنوان مفتری به نظام از یک سو و از سوی دیگر مفتری به مخالفان CFT معرفی می‌شود، چون یک‌سری حرف‌ها و اتهامات را بی‌اساس مطرح کرده و به قوه قضائیه ارجاع می‌شود و باید پاسخگو باشد.»
پورمختار درنهایت افزود: «باید مسئولان در این جایگاه به‌شدت مراقب سخنان خود باشند. نباید اگر مجلس، شورای نگهبان و سایر مراجع برخلاف خواست آنها نظری داشت، از جاده عدالت و انصاف خارج شوند. حداقل توقع این است همان‌طور که آقای ظریف با دشمنان ما لبخند می‌زند و آرام صحبت می‌کند، در داخل کشور هم همین رفتار را داشته باشد.»