در حکومت اسلامی و به تبع آن قانون اساسی، مقام رهبری دارای دو جایگاه عالی مرتبه می باشد. از یکسو مبتنی بر رویکرد فقهی در حکومت شیعی در جایگاه ولایت امر و امامت امت، و از سوی دیگر با استناد به قانون اساسی در مقام عالی ترین مقام رسمی کشور قرار دارد.
باتوجه به قانون اساسی کشور، بالاترین مقام عالی بودن برای رهبری به عنوان تام الاختیار بودن و عدم پاسخگویی ایشان نمی‌باشد بلکه بر اساس اصل 107 قانون اساسی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.»
رهبری نمی تواند به عنوان اینکه بالاترین مقام در کشور است، رئیس جمهور که بالاترین مقام بعد از رهبری است را عزل یا برکنار کنند مگر اینکه از مجاری قانونی آن صورت گیرد. بنابر اصل 110 قانون اساسی، «عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.»
اما در مورد پاسخگویی رهبری نیز باید گفت که در قانون اساسی برای هریک از مسئولین متناسب به جایگاه آنها مراحل پاسخگویی تعبیه شده است مثلا رئیس جمهور برای پاسخگویی در مورد کارهایش باید به مجلس برود. از این رو پاسخگو بودن هر مقام مسئولی در نظام جمهوری اسلامی بر اساس احترام وی به این ساز و کارها سنجیده می شود.
نظارت بر عملکرد رهبری و لزوم پاسخگویی رهبری به مجلس خبرگان یک امر تشریفاتی نبوده و موضوعی است که به صورت جدی در حال انجام می باشد و عدم انعکاس آن در خارج به معنای عدم وجود نظارت نمی باشد.
قانون اساسی برای پاسخگویی رهبری سازوکاری را در نظر گرفته است و آن عبارت است از مجلس خبرگان رهبری. براین اساس مجلس خبرگان، به منظور انجام دادن وظیفه نظارتى خویش بر بقاء شرایط رهبرى، از میان اعضاى خود هیئتى را مرکب از یازده نفرعضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل، براى مدت دو سال با رأى مخفى انتخاب مى‌نماید ماده یکم آیین نامه داخلى مجلس خبرگان. که به «کمیسیون تحقیق» معروف است. این کمیسیون وظیفه دارد هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل یکصد و یازدهم در محدوده ى قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید و با اشراف برکارهاى رهبرى، سخنرانىها، موضع گیرىها، عزل و نصب ها و کارهاى دیگر رهبر را مورد بررسى قرار دهد.
این هیئت علاوه نظارت بر خود رهبری، بر عملکرد نهادهایى که زیر نظر رهبرى کار مى‌کنند به طور غیررسمى اشراف دارد و اگر در کار آن ها مشکلاتى دید به رهبرى تذکر مى‌دهد در ماده ۱۶ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان آمده است: «هیئت رئیسه مجلس خبرگان مى تواند در هر اجلاسیه اى از مسؤول یا مسؤولان یک یا چند نهاد از نهادهایى که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبرى فعالیت مى کنند، جهت استماع گزارش فعالیت هاى مهم آن ها به جلسه رسمى مجلس خبرگان دعوت نماید. مدت زمان گزارش، حداکثر یک ساعت خواهد بود.. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارش هاى واصله تحقیق و در صورتى که لازم بداند با مقام رهبرى ملاقات نماید.»
البته باید در پایان متذکر شد که این صداهایی که از خارج کشور در مورد رهبری شنیده می‌شود و بعضا بخاطر خصومت و به نتیجه نرسیدن اهداف مورد نظر در کشور یا منطقه است و همچنین آنچه از داخل کشور به عنوان عدم پاسخگویی رهبری شنیده می‌شود، با تامل بیشتر روی اینگونه اظهارنظرها باید گفت که اکثر این شبهات بخاطر کم کاریها و بی‌مدیریتی بسیاری از مدیران قوای مختلف است که معمولا افراد بخاطر منافع شخصی و گروهی و حزبی، پاسخ این سوالات را از مدیران مربوطه طلب نمی‌کنند و خط سیر شبهه را به سمت رهبری سوق می‌دهند از جمله نیات آنها می توان این موارد اشاره داشت:
1ـ ناکارآمدی نظام اسلامی
2ـ زیر سوال بردن مقبولیت نظام
3ـ از بین بردن جایگاه ولایت فقیه و خدشه وارد کردن به این تفکر
4ـ قرار دادن مردم در مقابل رهبری