وبگاه عالی نیوز

این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه و هلند گزارش کمیته تحقیق شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل مبنی بر جنایت های جنگی اسرائیل را در حمله اخیر به غزه تایید کردند.

دوران بی اهمیت دانستن تحریم‌های ضد اسرائیلی سرآمده

هر چند اسرائیل از تاثیر این گزارش بر تمایل دادگاه کیفری بین المللی به تحقیق در مورد جنایت های جنگی خود احساس خطر می کند، اما خطر ناشی از تلاش برای تحریم کالاهای اسرائیلی در اروپا را نیز کمتر از آن نمی داند، زیرا دیگر دوره اینکه کابینه های اسرائیل یکی پس از دیگری این خطر را بی اهمیت می دانستند، گذشته است و بسیاری از سران این رژیم تحریم اقتصادی و فرهنگی را خطری برای موجودیت آن می دانند.

در چارچوب جدی گرفتن تاثیرات ملموس این تحریم ها بر اسرائیل، بانک مرکزی آن اخیرا با انتشار گزارشی نسبت به متزلزل شدن روابط اقتصادی با اراوپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری اسرائیل هشدار داد.

پرواضح است که مشارکت تجاری بین اسرائیل و اروپا برابر نبوده زیرا اروپا شریک تجاری شماره یک اسرائیل است در حالی که در رتبه بندی شرکای تجاری اروپا، اسرائیل در مرتبه 28 جا دارد و واردات اروپا از اسرائیل از 0.7 فراتر نمی رود اما صادرات اروپا به اسرائیل نیز بیش از یک درصد نیست.

نکته قابل توجه اینکه در اسرائیل وضعیت کاملا متفاوت است به این ترتیب که 30 درصد کل صادرات اسرائیل به کشورهای اروپایی صورت می گیرد و 41 درصد واردات آن نیز از ارپا تامین می شود.

به طول کلی هشداربانک مرکزی اسرائیل از درک این واقعیت است که نبود چشم انداز حل و فصل بین اسرائیل و فلسطینی ها و ادامه شهرک سازی موجب عمیق تر شدن بحران و توسعه روندی است که از تحریم تولیدات اسرائیلی آغاز شد و بنابر گزاش بانک مرکزی اسرائیل چنانچه اروپا تهدیدات خود مبنی بر تحریم کالاهای اسرائیلی را به اجرا بگذارد، ضرر و زیان زیادی متوجه اسرائیل خواهد شد.

این نشان می دهد که سناریوی تحریم کامل اسرائیل به معنی هدف قرار دادن صادرات آن به ارزش 84.4 میلیارد شکل (حدود 22 میلیارد دلار) است و به عبارت دیگر به معنی هدف قرار دادن تولیدات ناخالص ملی آن بالغ بر 40 .35 میلیارد شیکل است.

اما در صورت ادامه روند تحریم داوطلبانه تولیدات اسرائیل و یا اجرای محدودیت هایی در خصوص کالاهای اسرائیلی خسارت صادراتی آن حدود 1.7 میلیادر شیکل برآورد شده است و تولید ناخالص ملی آن نیز حدود نیم میلیارد شیکل کاهش خواهد یافت به اضافه اینکه 435 نفر بیکار خواهند شد.

تلاش اسرائیل برای یافتن بازارهای جدید در آسیا

در پرتو خودخواهی و قلدرمابی کابینه بنیامین نتانیاهو سعی می شود اینگونه القا شود که اسرائیل جایگزینی برای اروپا داشته و در حال گرایش به سمت کشورهای آسیایی است.

این رویکرد در تلاش های جدی اسرائیل برای بهبود روابط با کشورهای آسیایی به ویژه ژاپن، چین و هند نمود یافته است تا جایی که محافل اسرائیلی مدعی هستند تمایل به تنوع بخشیدن به شرکای اقتصادی به منظور کاهش محور بودن شریک اروپایی صورت می گیرد؛ شریکی که با درخواست های سیاسی به باری برای اسرائیل تبدیل شده است.

اما کارشناسان اقتصادی اسرائیل دراین مورد هم عقیده هستند که آنچه کابینه اعلام کرده است لزوما به معنی توان به اجرا در آوردن آن نیست و چنانچه قدرت اجرایی آن نیز وجود داشته باشد به زودی غیرقابل تحقق نخواهد بود.

کارشناسان به خوبی متوجه شده اند که متوسل شدن اروپا به نظام مجازات و تحریم علیه اسرائیل زیان های زیادی را به تل آویو وارد خواهد کرد.

جبران زیان‌های تحریم های اروپایی علیه اسرائیل دشوار است

این کارشناسان تاکید دارند که بر خلاف ادعاهای نتانیاهو اسرائیل نمی تواند به زودی و از طریق گرایش به سمت بازارهای آسیا و سایر کشورهای جهان زیان ناشی از تحریم های اروپایی را جبران کند.

مشکل اسرائیل این است که بیشتر کالاهای صادراتی آن به اروپا یا در شرکت های چند ملیتی تولید می شود که در اسرائیل مرکز تولید دارند یا در شرکت هایی اسرائیلی که در اروپا شعبه دارند، از همین رو توسعه دایره تحریم علیه اسرائیل می تواند به میزان زیادی این شرکت ها را در معرض آسیب قرار دهد و چه بسا تولیدات آن در اروپا را نیز با زیان روبه رو سازد. شرکت داروسازی «تیفع» مثال روشنی در این خصوص است.

علاوه بر این برای اسرائیل سخت است که بتواند بازارهای آسیایی را جایگزین اروپا کند در نتیجه تهدیدات اسرائیل مبنی بر اینکه جایگزینی برای اروپا پیدا خواهد کرد، چیزی جز اظهارات پوچ نیست و در واقع اعلام اینکه تجارت با آسیا برای اسرائیل در مقایسه با تجارت با اروپا حساسیت کمتری دارد، به مثابه چک بدون امضا است.

روشن است که تبادل تحریم بین اسرائیل و اتحادیه اروپا در اصل به معنی فلج شدن صادرات اسرائیل است و در مقابل این احتمال نیز وجود دارد که طرف هایی که در تجارت با اسرائیل سود می برند، با دولت های خود رودر رو شوند اما در هر حال ناگفته پیداست که این روند به نفع اسرائیل نیست.

درهمین ارتباط «یائیر لپید» وزیر اقتصاد و دارایی اسرائیل حدود یک ماه پیش تاکید کرد که اروپایی ها که تولیدات اسرائیل را تحریم خواهند کرد باید بین کالاهایی که در «معالیه ادومیم» یا «نهاریا» تولید می شود، تفاوت قائل شوند.

به گفته وی اروپا با تحریم کالاهای اسرائیل بیش از 30 درصد به صادرات آن خسارت وارد می کنند.

لپید همچنین کابینه اسرائیل را به هوشیاری و خودداری از سوق دادن مسائل به سمت و سوی غیرقابل پیش بینی فراخوانده و گفت: کسی آنچه در فیفا رخ داد،پیش بینی نمی کرد و به نظرم چیزی در بازی های المپیک رخ خواهد داد».

منبع: تسنیم/پ