محاسن و معایب نطام پارلمانی

پس از گذشت سال‌ها از اصلاح قانون اساسی در سال68، برخی باور دارند که اکنون هم نیاز به اصلاح این قانون احساس می‌شود اما در مقابل برخی می‌گویند در شرایطی که همین قانون فعلی اجرا نمی‌شود، اصلاح قانون اساسی می‌تواند منجر به محدود شدن حقوق مردم شود.

به گزارش نامه‌نیوز، چندی است که بحث اصلاح قانون اساسی یا همان اجرای اصل بازنگری مورد بحث فعالان سیاسی، حقوقدان‌ها و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. موافقان اصلاح قانون اساسی باور دارند که با گذشت 30سال از آخرین تغییرات قانون اساسی باتوجه به تجربیات این سال‌ها و دانستن نقاط قوت و ضعف این قانون و همچنین تغییر مقتضیات جامعه ضرورت دارد که بعضی از ساختارها تغییر کند و این تغییر میسر نمی‌شود مگر با اصلاح تعدادی از اصول قانون اساسی یا افزایش اصولی دیگر که متضمن مسائل جدید باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷اصل تصویب شد و در همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی 99/5 درصدی مردم به تصویب رسید. تا سال68 آن قانون مجری بود تا آنکه با دستور امام خمینی(ره) در سال68 مورد بازنگری قرار گرفت. همه‌پرسی قانون اساسی در آن سال در چندمحور عمده پیگیری می‌شد. یکی از آن‌محورها این بود که در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر یافت. یکی دیگر از مسائل مورد اشاره تغییر عنوان ریاست‌جمهوری و وزرا به ریاست جمهوری و حذف عنوان نخست‌وزیر و وزرا بود؛ همچنین «رسانه‌های گروهی» به «صداوسیما» تغییر شکل داد.