عالی نیوز به نقل از تدبیر و امید، شهروند نوشت:مجلس نهم در حال پایان یافتن است؛ ولی از عجایب روزگار اینکه با عجله هرچه تمام‌تر در حال تصویب طرحی درباره نظام بانکی کشور است. طرحی که قرار است جانشین بیشتر قوانین مرتبط با این موضوع شود. اظهار نظر درباره این طرح فراتر از یک نوشته و یادداشت است و ابعاد گوناگونی دارد؛ ولی با توجه به فوریت موضوع و اینکه ممکن است خطای دیگری بر خطاهای مجلس فعلی اضافه شود، ذکر چند نکته مفید و ضروری است.
١- این قانون احتمالی به صورت طرح و از سوی نمایندگان مجلس و بدون مشارکت موثر و مفید دولت ارایه شده است و جالب اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی کارشناسی درباره این طرح تهیه کرده که اکثریت قریب‌به‌اتفاق کارشناسان این گزارش گفته‌اند که طرح مذکور ایرادات مهمی دارد. ولی مسأله اساسی این است که این‌گونه طرح‌های قانونی و بنیادی ترجیح دارد از طریق دولت و در قالب لایحه به مجلس داده شود. زیرا دولت کارشناسان زیادی دارد و تخصصی‌تر با موضوع برخورد می‌کند. ضمن اینکه به لحاظ اجرایی مشکلات این‌گونه قوانین را بهتر می‌فهمند و با توجه به اینکه بانکداری کشور یکی از نهادهای مهم است، نمی‌توان سرنوشت آن را به یک طرح مطالعه‌نشده گره زد. آیا هیچ‌کدام از مجلس‌ها تاکنون توانسته است طرح‌های قانونی مفید و خالی از اشکالی را در این سطح ارایه کرده و به تصویب رسانده و گره‌ای از کار دولت و کشور بازکرده باشد؟
٢- نکته مهم که متاسفانه نمایندگان به آن توجه نمی‌کنند این است که نمایندگان به جای رسیدگی به طرح در صحن علنی مجلس، آن را مطابق اصل ٨٥ به کمیسیون ویژه ارجاع داده‌اند. اول اینکه مطابق این اصل چنین کاری در موارد ضروری باید باشد؛ در حالی که هیچ ضرورتی در این اقدام نیست و نمایندگان می‌توانستند در صحن مجلس به آن رسیدگی کنند؛ نه آنکه نارسایی کارهای قبلی خودشان را از این طریق پوشش دهند. دوم اینکه تا کی باید طرح‌های مهم کشور مثل آیین دادرسی، قانون مجازات و نیز قانون بانکداری را از صحن علنی بیرون برد و در پستوی کمیسیون اصل ٨٥ مورد رسیدگی قرار داد؟ این به نفع کشور نیست که قوانین اصلی آن مدت‌دار باشد و از نظر مردم باثبات تلقی نشود.
٣- یکی از مهم‌ترین ایرادات به این طرح پیشنهادی، تشکیل شورای فقهی برای نظام بانکی است. گذشته از اینکه چنین کاری تداخل در وظایف دولت و از میان رفتن اصل تناسب میان مسئولیت و قدرت و نیز ناقض استقلال بانک مرکزی است، به لحاظ منطقی نیز ایراد اساسی دارد. چرا؟ این شورا می‌خواهد چه تصمیمی بگیرد؟ آیا نظر کارشناسی می‌دهد یا نظر فقهی؟ اگر نظر کارشناسی است که این کار به عهده بانک مرکزی و سایر ادارات و وزارتخانه‌هاست؛ ولی اگر نظر فقهی می‌دهد، در این صورت باید پرسید مگر کار بانک مرکزی انجام وظایف در چارچوب قوانین مصوب نیست؟ بانک مرکزی که نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون تصمیمی بگیرد و از آنجا که تطبیق قوانین بر شرع و قانون اساسی، پیش از این از طرف شورای نگهبان تأیید شده است، پس تمام تصمیمات بانک مرکزی که براساس قانون باشد، منطقا شرعی و مبتنی بر قانون اساسی است و اگر بانک مرکزی تصمیمی خارج از چارچوب قانون بگیرد، مردم و افراد ذینفع می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری و براساس اصل ١٧٣ قانون اساسی شکایت کنند و خواستار ابطال آن شوند. بنابراین ایجاد چنین شورایی فاقد منطق است.
٤- مسأله بسیار مهم این است که الان قانون بانکداری بدون ربا وجود دارد. برای تغییر قانون لازم است که ابتدا نقد روشنی بر همین قانون و وضع بانکداری کشور نوشته شود تا معلوم شود، مشکل کجاست. شاید با اصلاح چند ماده از قانون موجود بتوان مشکل را حل کرد؛ نه آنکه یک طرح با بیش از ٢٠٠ ماده را به‌سرعت جایگزین قانون فعلی کرد؛ درحالی‌که هنوز هم مشخص نشده که مشکلات نظام بانکی چه ربطی به قانون آن دارد؟ آیا فساد نظام بانکی نیز از این طریق حل خواهد شد؟
٥- در پایان نکته مهمی به افرادی که گمان می‌کنند ایده و طرحی انقلابی و ضمنا موثر و کارا دارند، پیشنهاد می‌شود. کسانی که به برخی از مقررات بانکی اعتراض دارند، بهتر است خودشان یک موسسه را با ملاک‌های خودشان تأسیس کنند تا معلوم شود به قول معروف چند مرده حلاج هستند. نظام بانکی کشور یکی از معضلات اقتصاد کشور است؛ ولی این سرمه‌ای که قرار است به چشم آن کشیده شود، به‌طور قطع آن را کور و بحران بزرگی را در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد خواهد کرد.