بعد از اینکه فیش‌های حقوقی جنجال‌آفرین شد و در پی آن ۱۴ مدیر دولتی و بانکی استعفای خود را تقدیم دولت کردند، دولت تصمیم به ساماندهی فیش‌های حقوقی گرفت و به صراحت اعلام کرد که با متخلفان برخورد خواهد کرد. برای همین هم رسیدگی به فیش‌های حقوقی سازمان‌ها و نهادها در اولویت کاری دولت قرار گرفت و حالا علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد برای تعیین سقف پرداختی حقوق گفت وزرا و مدیران مجاز به دریافت حقوق‌های تک رقمی(کمتر از ۱۰ میلیون تومان) هستند و تنها ۳ طیف مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ از این سقف مستثنی شده‌اند. این مقام مسئول که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صحبت می‌کرد؛ اضافه کرد که پیشنهاد کل دریافتی برای بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌های بزرگ حداکثر زیر 20 میلیون تومان است. وی همچنین با بیان‌اینکه وزرا حقوق بالایی نمی‌گیرند، تاکید کرد که رقم حقوق وزرا از سوی نوبخت، سخنگوی دولت اعلام خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این موضوع هم اشاره کرد که سه استثنا برای سقف پرداختی به مدیران مناطق سخت همچون جنوب کشور، پزشکان و شرکت‌های بزرگ در نظر گرفته شده است.
اظهارات ربیعی از مصوبات جدید این شورا درحالی مطرح می‌شود که پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مکلف کرده بود تا براساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، هر چه سریع‌تر تمهیدات لازم برای ساماندهی پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیلات رفاهی به مدیران دولتی را در ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ گنجانده و برای تصویب در هیات دولت مطرح کند. او این را هم گفت که اعضای دولت بر نظارت و جلوگیری از هرگونه پرداخت خلاف عرف و قانون موظف شده‌اند. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن عذرخواهی از مردم بابت فیش‌های حقوقی نجومی گفت که تعیین سقف حقوقی برای مدیران را به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.
وی این را هم اضافه کرد که برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود. همچنین برخی اخبار حاکی از آن بود که حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. درهمین‌حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه جایگزین شدن علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورای حقوق و دستمزد را برای اجرا ابلاغ کرد.
عده‌ای می‌خواهند دولت را نماد اشرافیت جلوه دهند
ربیعی بعد از تشریح مصوبه شورای حقوق و دستمزد، هدف برخی از انتشار فیش‌های حقوقی را راه‌اندازی جنگ فقر و غنا دانست و گفت که عده‌ای می‌خواهند دولت را نماد اشرافیت جلوه دهند در حالی‌که ما از انتشار فیش‌های حقوقی به‌عنوان یک فرصت استفاده کردیم و تلاش شد که سقف معقولی برای حقوق و دستمزد مدیران عالی‌رتبه تعیین شود. برای همین هم او اعلام کرد که سقف حقوق وزرا تک‌رقمی خواهد بود و در مورد مدیران‌عامل شرکت‌های دیگر نیز سطح حقوق را در حد استاندارد تعریف می‌کنیم.
محسن جلال پوررئیس اتاق بازرگانی ایران نیز دراین نشست، انتشار فیش‌های حقوقی را آغازگر مطالبه عمومی شفافیت در کشور دانست و گفت که خواسته مردم برای رسیدگی به حقوق‌های نجومی کاملا منطقی است.
طرح ویژه برای مبارزه با حقوق‌های نجومی
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح ویژه این وزارتخانه برای مبارزه با حقوق‌های نجومی خبرداد و گفت که وزارت اقتصاد بخشنامه‌ای را به تمام شرکت‌ها و بانک‌ها ابلاغ کرده است و از سازمان حسابرسی نیز خواسته‌ایم، در هر شرکت و هر سازمان فهرستی از 20 نفری که بیشترین دریافتی را دارند، در صورت‌های مالی افشا کند. آن‌طور که این مقام مسئول به «تسنیم» گفته است؛ این اطلاعات در اختیار همه مردم قرار خواهد گرفت و محدود به مدیران بالا دستی و نهادهای نظارتی نیست چرا که واقعیت آن است که خود ما به عنوان وزیر و مدیران ارشد از آنچه در زیرمجموعه‌ها می‌گذشته، مطلع نبودیم.