وبگاه عالی نیوز

شبهه: چرا دیه زن مانند مرد شده است!؟ مگر بر اساس فقه اسلامی دیه زن نصف مرد نیست!؟ چرا این قانون الهی در جهموری اسلامی ایران تغییر کرده است!؟

پاسخ: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به سرمنشأ این حکم توجه کنیم، این حکم برخواسته{برخاسته} از قوانین جدید است که توسط قانون‌گذار وضع شده است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث: «بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون در نظر گرفتن جنسیت و دین، تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند.»
در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ آمده است با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

اکنون با توجه به این قوانین به بررسی سوال می‌پردازیم.
در آیات قرآن، آیه صریحی در مورد برابری دیه زن و مرد، یا نصف بودن دین زن و مرد وجود ندارد، بلکه آنچه سبب شده مشهور فقهای شیعه دیه زن را نصف دیه مرد بدانند، روایات متعددی است که در این زمینه نقل شده است، مانند این‌که امام صادق(علیه‌السلام) می‌فرماید: «دیه زن نصف دیه مرد است.»[1] بر این اساس اگر شخصی به زنی آسیب وارد کند، موظف است که به اندازه نصف دیه مرد را به او بپردازد، اما اینکه فلسفه و علت این حکم چیست!؟ دیدگاه‌ها ونظرات مختلفی ابراز شده که در این مطلب می‌توانید مطالعه کنید.

پس بر این اساس، نصف دیه زن، توسط شخصی که آسیب را وارد کرده، باید تأمین شود و نصف دیگر توسط نهادی دیگر، لذا در این زمینه تفاوتی بین حکم فقهای شیعه و قوانین جدید وجود ندارد.

اما تفاوت از آنجا آغاز می‌شود که چرا این دیه باید توسط دو نهاد دیگر، یکی بیمه و دیگری صندوق تأمین خسارت‌های بدنی(بیت المال) جبران شود، آیا این کار منشأ فقهی دارد که در ادامه به تبیین آن می‌پردازیم:

ابتدا از بیمه شروع می‌کنیم، بیمه نوعى تعهّد و پیمان میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که به موجب آن یک طرف متعهّد مى ‌گردد در ازاى پرداخت مبلغى از سوى طرف دیگر، در صورت وقوع حادثه، همۀ خسارت وارده بر او یا بخشى از آن را جبران نماید. این عقد از سوی علمای شیعه مورد تأیید قرار گرفته است.[2] و همان گونه که از متن این قرار داد مشخص است، اگر در مفاد آن، یک طرف(بیمه کننده) متعهد شود که تمام خسارت را پرداخت کند و تفاوتی بین زن و مرد قائل نشود، این کار صحیح است و کار خلاف شرعی و مخالف امر دیه انجام نگرفته است، بلکه هر گونه که دو طرف با یکدیگر تعهد کرده‌اند، باید عمل شود.

 اما در مورد جبران این زیان توسط بیت المال(صندوق تأمین خسارت‌های بدنی) نیز باید این گونه گفت: اختیار بیت المال در دست حاکم شرع است که بر اساس مصالح و  مفاسدی که برای جامعه اسلامی می‌داند آن را هزینه می‌کند، بر این اساس حاکم اسلامی در دوران معاصر، این گونه مصلحت می‌بیند که در دوران معاصر، بین دیه زن و مرد تفاوتی نباشد، به همین خاطر دستور می‌دهد که مابقی دیه توسط صندوق داده شود.[3]

پس بر این اساس حکم شرعی هیچ تفاوتی با قبل نکرده است، بلکه دیه زن همان نصف دیه مرد است، همان گونه که فقهای شیعه در اعصار گذشته فتوا داده بودند، اما آنچه سبب این توهم شده است وجود دو حکم موازی در زمینه دیه است، که یکی حکم بیمه و دیگری دستور حاکم شرع برای پرداخت نصف دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

___________________________________________
پی‌نوشت
[1]. الکافی، ثقة الإسلام‏ کلینی، دار الکتب الإسلامیة، 1407 ق‏، ج‏7، ص298.
[2]. توضیح المسائل (محشى - امام خمینى)، دفتر انتشارات اسلامى، 1424 ق‌، ج2، ص 893.
[3]. شاید این حکم به این جهت صادر شده است که در دوران کنون غالب زنان در اقتصاد خانواده تأثیر گذار هستند و فقدان ایشان سبب ایجاد خلل در تأمین معاش زندگی بستگان وی می‌شود، بر خلاف دوران‌های گذشته که زنان امکان حضور پررنگ در جامعه و مشارکت در کارهای اقتصادی و بازرگانی و کسب درآمد را نداشتند.