سخنگوی دولت روحانی در یادداشتئ در روزنامه شرق به تحلیل نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی پرداخته است.
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اواخر سال 91 و اوایل 92 که اصلاح‌طلبان به دنبال راهی برای حضور در قدرت بعد از رکود چهارساله بودند، شاید هرگز گمان نمی‌کردند با همه آن هیاهوی سیاسی- انتخاباتی سال 92، با حمایت از حسن روحانی و چسبیدن به جریانی که هیچ هویت گفتمانی برای خود قائل نبود و نیست و در واقع میانه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی قرار داشته و دارد، به جای ورود به قدرت و حضور در متن فضای سیاسی کشور، از رکود مطلق به حاشیه سیاست منتقل شوند و بدون آنکه بهره مدنظر خود را ببرند، تنها حامی دولتی بشوند که هم ناکارآمد است و هم مشورت‌ناپذیر. البته نباید از این واقعیت به سادگی عبور کرد که فعالان موثر در این جریان سیاسی تحلیل‌هایی نزدیک به آینده کنونی دولت روحانی را در سال 96 و پس از نمایان شدن نتایج یک دوره کاری پیش‌بینی می‌کردند، اما به قول خودشان راهی جز حمایت از حسن روحانی و دولت وی نداشتند و مجبور بودند همان کورسوی امید خود را حفظ کنند.
دکتر علی لاریجانی در بخشی از نطق میان دستور خود در واکنش به لغو سخنرانی مجوزدار علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفت: اقدامی که دادستان مشهد در مورد سخنرانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی انجام دادند و موجب این همه بحث در کشور گردید، تأسف آور است.
حرف‌هایی که می زنند خلاف واقع است، هماهنگی کلان درباره برجام صورت گرفته بود، ما این هماهنگی را به نحو تام انجام دادیم. من نفع شخصی در موضوع برجام ندارم.این پرونده، پرونده من نیست؛ بلکه پرونده رهبری است