وبگاه عالی نیوز

تاریخ وقوع: 17 بهمن

در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ایـران ، مـجـلس شـوراى اسـلامـى بـه عـنـوان مـظـهـر اراده مـلى ، مـسـؤ ول وضـع و تصویب قوانین و مقررات کشور بر اساس ضوابط مندرج در قانون اساسى و شرع مقدس مى باشد و شوراى نگهبان عهده دار مسؤ ولیت تـشـخـیـص عـدم مـغـایـرت قـوانـیـن و مـقـررات مـصـوب بـا مـوازیـن اسـلامـى و قـانـون اسـاسـى اسـت . رونـد قـانـونـگـذارى در مـجـلس بـراسـاس اصـول 71، 72، 91، 93، 94 قانون اساسى ، به گونه اى است که مصوبه مجلس ، جهت تشخیص عدم مغایرت با موازین اسلامى و قانون اساسى بـه شـوراى نـگهبان فرستاده مى شود و آن شورا پس از بررسى هاى لازم ، نظر قطعى خود را اعلام مى کند و در صورت عدم تاءمین نظر آن شورا، مـصـوبـه جـهـت تـجـدیـد نـظـر بـه مجلس عودت داده مى شود. مجلس براساس نظر شوراى نگهبان مصوبه خود را اصلاح و براى تاءیید، مجددا به شوراى نگهبان مى فرستد که در این صورت پس از تاءیید شوراى نگهبان ، قانون اجرا خواهد شد.
امـا در پـاره اى از مـسـائل ، مـجـلس بـه خـاطـر ضـرورتـى که در اجراى قانون مصوب احساس مى کند حاضر به پذیرفتن اصلاح مورد نظر شوراى نـگـهـبان نمى باشد و بر موضع خود اصرار مى ورزد. براى خاتمه دادن به این اختلاف و صدور راءى نهایى ، نهاد جدیدى در قانون اساسى به نام مجمع تشخیص ‍ مصلحت نظام پیش بینى گردیده که این وظیفه و وظایف دیگرى را که در قانون اساسى مقرر شده ، انجام مى دهد.
تاریخچه پیدایش
در سـالهـاى 1360 تـا 1361، قـانـون اراضـى شـهـرى و قـانـون کـار مـصـوب مـجـلس مـورد اشـکـال شـوراى نـگـهـبـان قرار گرفت و مجلس تصویب این قوانین را ضرورى مى دانست . رئیس وقت مجلس ، در تاریخ 5/7/1360، طى نامه اى به مـحـضر امام خمینى (ره )، با اشاره به ضرورت حفظ مصالح و یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت در مورد قسمتى از قوانین مجلس بـایـد اجـرا مـى شـد، خـواسـتـار اعـمـال ولایـت و تـنـفـیـذ مـقام رهبرى در این رابط شدند و امام (ره ) نیز در تاریخ 19/7/1360، طى جوابیه اى اعلام داشتند:
... پـس از تـشـخـیـص مـوضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى ، با تصریح به موقت بودن آن ، مادام که موضوع محقق است و پس ‍ از رفع موضوع خود به خود لغو مى شود، مجازند، در تصویب و اجراى آن و...
براساس این مجوز، قوانینى که از نظر شوراى نگهبان در چارچوب احکام اولیه قرار نمى گرفتند، در صورت تشخیص ضرورت از ناحیه مجلس ، با تمسک به احکام ثانویه ، قابل اجرا بود.
بـدیـن تـرتـیـب بـراى اولیـن بـار بـعـد از پـیـروزى انـقـلاب ، بـرخـى از مـقـرراتـى کـه بـا مـوازیـن شـرع یا قانون اساسى موافق نبود، اما به دلیل ضرورت و مصلحت جامعه اقتضاى تصویب آنها ضرورى مى نمود، مطرح شد و پس از راءى اکثریت نمایندگان مجلس به اجرا در مى آمد.
قـانـون اراضـى شهرى (مصوب 28 اسفند 1360)، قانون کشت موقت و تجدید تصویب قانون اراضى شهرى ، از آن دسته قوانینى بودند که مجلس با عنوان ضرورت آنها را تصویب کرد و شوراى نگهبان به دلیل تشخیص ‍ ضرورت از ناحیه مجلس آنها را مغایر با شرع و موازین قانونى ندانست . امـا تـفـسـیر و تاءویلهایى که از ضرورت و استفاده از حکم ثانوى به میان آمد موجب نگرانى شوراى نگهبان از سوى مجلس به کار مى رفت ، موجب نـگـرانـى شـوراى نـگـهـبـان شـد و دبـیـر وقـت شـورا طـى نـامـه 4/4/1364 بـه امـام (ره ) بـطـور تـلویـحـى خـواسـتـار اعـمـال حـق اظـهـار نـظـر شـوراى نـگـهـبـان در مـورد ضـرورتـهـا شـد و در هـمـیـن نـامـه راه جـلوگـیـرى از تـصـویـب ضـرورتـهـاى غـیـر واقـعـى مورد سئوال قرار گرفت .
امام (ره ) در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند:
من قبلا گفته ام در صورتى که 3/2 نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى ضرورتى را تشخیص داد، احتیاج به تصویب و یا رد آن شوراى محترم را نـدارد، لذا در هـر مـورد احـتـیـاج بـه سـئوال نـیـسـت چـرا کـه مـن در هـر مـورد نـظر مثبت و یا منفى ندارم ، شما آقایان بر طبق آن چه که قبلا گفته ام عمل نمایید)).
مـبـاحـثـى کـه پـیـرامـون لایـحـه قـانون کار میان شوراى نگهبان و مجلس صورت گرفت بار دیگر بحث ضرورت همراه با مصلحت در تصویب قوانین صورت جدى ترى به خود گرفت .
سرانجام در اواسط بهمن 1366، از سوى رئیس جمهور، رئیس مجلس ، رئیس دیوان عالى کشور، نخست وزیر و مرحوم حاج سید احمد آقا، نامه اى خطاب بـه مـحـضـر امـام (ره ) نـگـاشـتـه ، و از ایـشـان خـواسـتـه شـد کـه بـراى حـل عـملى مسائل ، مرجعى را تعیین کنند که با تشخیص آن مرجع ، اختلافات حل شود.
متن نامه ارسال شده به محضر امام (ره )
((مـحـضـر مـقـدس رهـبـر عظیم الشاءن ، حضرت آیه الله العظمى امام خمینى دامت برکاته وجوده الشریف ، در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک ، از لحـاظ نـظـر، مـشـکلاتى که در راه قانونگذارى و اداره جامعه اسلامى به چشم مى خورد، برطرف شده و همان گونه که انتظار مى رفت این رهنماییها مـورد اتـفـاق نـظـر ایـن صـاحـب نـظـران قـرار گـرفـت . مـسـئله اى کـه بـاقـى مـانـد، شـیـوه اجـرایـى اعـمـال حـق حـاکـم اسـلامـى در مـوارد احـکـام حـکـومـتـى اسـت ... اطـلاع یـافـتـه ایـم کـه جـنـاب عـالى در صـدد تـعـیـیـن مـرجـعـى هـسـتـیـد کـه در صورت حـل نـشـدن اخـتـلاف مـجـلس شـوراى نـگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسى ، با تشخیص مصلحت نظام در جامعه ، حکم حکومتى را بیان نماید، در صـورتـى کـه در ایـن خـصـوص بـه تـصـمـیـم رسـیـده بـاشـد، بـا تـوجـه بـه ایـنـکـه هـم اکـنـون مـوارد مـتـعـددى از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده ، سرعت عمل مطلوب است .))
امـام (ره ) نـیـز بـلافـاصـله در تـاریـخ 17/11/1366، بـه ایـن نـامـه جـواب دادنـد و در ضـمـن آن ، فـرمـان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند.
متن کامل پاسخ حضرت امام (ره )
بسم الله الرحن الرحیم
گـر چـه بـه نـظـر ایـن جانب پس از طى این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج یه این مرحله نیست ، لیکن براى غـایـت احـتـیـاط در صـورتـى کـه بـیـن مـجـلس شـوراى اسـلامـى و شـرواى نـگـهـبـان شـراع و قـانـونـا تـوافـق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اى ، هاشمى ، اردبیلى ، توسلى ، موسوى خوئینیها، و جناب آقاى مـیـر حـسـیـن مـوسـوى و وزیـر مـربـوط بـراى تـشـخـیـص مـصـلحـت نـظـام اسـلامـى تـشکیل گردد در صورت لزوم از کارشناسان دیگرى هم دعوت به عـمـل آیـد و پـس از مـشـورتـهـاى لازم ، راءى اکـثـریـت اعـضـاى حـاضـر ایـن مـجـمـع ، مـورد عمل قرار گیرد.
احمد در این مجمع شرکت مى نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه اى اسـت کـه گـاهـى غـفـلت از آن مـوجـب شـکـسـت اسـلامـى عـزیـز مـى گـردد. امـروز جـهـان اسـلام ، نـظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حـل مـعـضـلات خـویـش مـى دانـنـد. مـصـلحـت نـظـام و مـردم از امـور مـهـمـه اى اسـت کـه مـقـاومـت در مـقـابـل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام آمریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادى داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خداوند متعال مى خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
روح الله الموسوى الخمینى
مـجـمـع تـشـخـیـص مـصـلحـت نـظـام کـه صـرفـا بـر اسـاس دسـتـور امـام (ره ) ایـجـاد شـد در اواخـر سـال 1366، آئیـن نـامـه داخـلى خـود را تـنـظـیـم و پـس از اصـلاحـاتـى کـه بـه دسـتـور امـام در بـرخـى مـواد آن (5 و 10) بـه عمل آورد، مورد تاءیید آن حضرت قرار گرفت و رسما کار خود را شروع کرد. برخى از مهمترین تصمیم گیریهایى که در این دوره در مجمع تشخیص ‍ مـصـلحـت انـجـام گـرفـت ، عـبـارتـنـد از: قـانـون مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصـوب آبـان 1367، قـانـون حل مشکل اراضى بایر مصوب 25/5/1367، قانون تعزیزات حکومتى مصوب 23/12/1367.
جایگاه قانونى مجمع تشخیص مصلحت نظام
مـجـمـع تـشـخـیص مصلحت نظام تا قبل از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368، فاقد جایگاه قانونى در قانون اساسى بود و صرفا مشروعیت و قـانـونـى بـودن تـصـمـیـمـات آن بـا تـوجـه بـه اخـتـیـارات مـقـام ولایـت مـطـلقـه فـقـیـه کـه قـانـون اسـاسـى آن را بـه رسـمـیـت شـنـاخـتـه ، قابل توجیه بود.
بـعـد از مـوافـقـت امـام (ره )، بـا اصـلاح بـرخـى از اصـول قـانـون اسـاسـى و تـعـیـین شوراى بازنگرى ، این شورا پس از مباحث فراوان در تاریخ 19/4/1368، اصـل 112 اصـلاحـى قانون اساسى را بدین گونه تصویب کرد: ((مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص در مواردى که مصوب مجلس ‍ شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تـاءمـیـن نـکـنـد و مـشـاوره در امـورى کـه رهـبـرى بـه آنـان ارجـاع مـى دهـد و سـایـر وظـایـفـى کـه در ایـن قـانون ذکر شده است ، به دستور رهبرى تـشـکـیـل مـى شـود. اعـضـاى ثـابـت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تاءیید مقام رهبرى خواهد رسید.))
مـتـعـاقب گنجانده شدن مجمع تشخیص مطلحت نظام در قانون اساسى ، در تاریخ 12/7/1368، مقام معظم رهبرى ، طى نامه اى خطاب به رئیس ‍ جمهور وقت ، اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام را تعیین و دستور تشکیل آن را صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
جـنـاب حـجـه الاسـلام و المـسـلمـیـن آقـاى هـاشـمـى رفـسـنـجـانـى ریـاسـت مـحـتـرم جـمـهـورى دامـت تـاءیـیـداتـه ، بـا سـلام و تـحـیـه ، در اجـراى اصـل یـکـصـد و دوازدهـم قـانـون اسـاسـى و بـه مـنـظـور تـحـقـق مـصـالحـى کـه در اصـل مـزبـور بـه آن تـصـریـح شـده اسـت ، افـراد مـشـروحـه ذیـل را بـه عنوان اعضاى مجمع تشخیص ‍ مصلحت نظام براى مدت سه سال منصوب مى کنم . حضرات فقهاى شوراى نگهبان ، رؤ ساى محترم سه قوه ، وزیـر مـربـوط، رئیـس کمیسیون مربوط مجلس شوراى اسلامى ، حضرات آیات و حجج اسلام : آقاى مهدوى کنى ، آقاى حاج شیخ یوسف صانعى ، آقاى حاج سید احمد خمینى ، آقاى حاج سید محمد موسوى خوئینى ها، آقاى حاج شیخ محمد على موحدى کرمانى ، آقاى شیخ حسن صانعى ، آقاى حاج شیخ محمد رضا توسلى ، آقاى حاج شیخ عبد الله نورى و جناب آقاى میر حسین موسوى .
انـتـظـار مـى رود جـنـاب عـالى با تشکیل و اداره مجمع مزبور، این نهاد قانونى و کارساز را به جریان انداخته ، مصالح نظام جمهورى اسلامى و ملت بزرگ و رشید ایران را در حوزه کارآیى آن تاءمین فرمایید.
و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سید على خامنه اى 12/7/1368
همچنین در تاریخ 18/2/1370 از سوى مقام معظم رهبرى ، آقاى دکتر حسن حبیبى و حجه الاسلام حسن روحانى به عضویت مجمع تشخیص ‍ مصلحت نظام در آمـدنـد و بـدیـن تـرتـیـب تـا تـاریـخ مـذکـور مـجـمـع داراى 22 عـضـو شـد و تـا حـکـم جـدیـد مـقـام مـعـظـم رهـبـرى در اواخـر سال 1375، این ترکیب به قوت خود باقى بود.
از عـمـده تـریـن و مـهـمـتـریـن مسائل و مواردى که در این دوره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و در مورد آنها تصمیم گیرى شد مى توان به موارد ذیل اشاره نمود:
نحوه رسیدگى به مسایل قضایى مربوط به نمایندگان مجلس شوراى اسلامى ، تعزیرات حکومتى بخش دولتى ، قانون مجازات اسلامى ، قانون تـشـکـیـل مـحـکـمـه عـالى قضات ، قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه ، قانون تعیین تکلیف اراضى واگذارى دولت و نـهـادهـا، قـانـون اجـازه تـسـهـیـلات قـانـونـى بـراى اجـراى طـرحـهـا و بـرنـامـه هـاى مـصـوب سـال 1371، قـانـون رسـیـدگى به دعاوى مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینى ایرانیان زرتشتى ، کلیمه و مسیحى ، اصلاح قانون مالیتهاى مستقیم ، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتى راجع به قاچاق کالا و ارز و...
مـقـام معظم رهبرى طى حکمى در 27 اسفند 1375، آیه الله هاشمى رفسنجانى را به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نظام منصوب کردند و شخصیتهاى حقوقى و حقیقى را به شرح ذیل به عضویت این مجمع منصوب نمودند:
الف - رؤ ساى سه قوه .
ب - فقهاى عالى مقام شوراى نگهبان .
ج - وزیر یا رئیس دستگاهى که موضوع مورد بحث در مجمع ، مربوط به آن دستگاه است .
شخصیتهاى حقیقى عضو عبارتند از آیات عظام ، حجج اسلام ، آقایان :
1- هاشمى رفسنجانى .
2- مهدوى کنى .
3- امینى نجف آبادى .
4- عباس واعظ طبسى .
5- احمد جنتى .
6- امامى کاشانى .
7- حسن حبیبى .
8 - میر حسین موسوى .
9 - على اکبر ولایتى .
10 - محمدى رى شهرى .
11 - حاج شیخ حسن صانعى .
12 - حسن روحانى .
13 - موسوى خوئین یها.
14 - حبیب الله عسگراولادى .
15 - درى نجف آبادى .
16 - على لاریجانى .
17 - سید مصطفى میر سلیم .
18- توسلى محلاتى .
19- عبد الله نورى .
20- مرتضى نبوى .
21- سید حسن فیروز آبادى .
22- غلامرضا آقازاده .
23- بیژن زنگنه .
24- محمد هاشمى .
25- محسن نوربخش .
مـقـام مـعظم رهبرى در ضمن این حکم با اشاره به جایگاه بالاى مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن به عنوان یکى از مبارک ترین نهادهاى قانونى کشور یاد کردند و در قسمتى از حکم خود عنوان داشتند:
این حسنه ماندگارى است که هوشمندى و همه سو نگرى رهبر بزرگ ما آن را در هنگامى که نیاز کشور به آن آشکار گشت ، پدید آورد و ارکان مدیریت عالى کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.
هـمـچـنـیـن مـعـظـم له در جـایـى دیـگـر از مـجـمـع تـشـخـیـص مـصـلحـت نظام به عنوان چشمى بینا و مغزى متفکر براى مشخص کردن سیاستهاى مختلف یاد کردند.
بـا تـوجـه بـه حـکـم اخیر مقام معظم رهبرى ، مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه اى فراتر از گذشته بر دوش گرفته و به عنوان هیئت مستشار عالى رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ایران مطرح مى باشد.
تـاءکـیـد مـقـام معظم رهبرى بر وظایف قانونى دیگر مجمع ، از جمله مشورت دادن به رهبرى در تعیین سیاستهاى کلى به خوبى بیانگر نقش ارزنده و جایگاه رفیع مجمع در ارکان تصمیم گیرى کلان نظام مى باشد.
متعاقب این حکم ، در تاریخ 19 شهریور 1376، جناب آقاى محسن رضایى به پیشنهاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و موافقت مقام معظم رهبرى به سمت دبیر مجمع مصلحت نظام منصوب گردیدند. که دبیر مجمع ، جزء اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مى باشد.
نحوه کارکرد نوین مجمع تشخیص مصلحت نظام
مـجـمـع تـشخیص مصلحت نظام بر اساس آئین نامه داخلى مصوب 3/8/1376، که در تاریخ 5/9/1376، به تاءیید مقام معظم رهبرى رسیده است ، به کـار ادامـه مـى دهـد. در ایـن راسـتـا مـاده 1 آئیـن نـامـه مـذکـور وظـایـف قـانـونـى و نـویـن مـجـمـع را بـه شـرح ذیل معرفى مى نماید:
((مـجمع تشخیص مصلحت نظام در اجراى بند 1 و 8 اصل 110 و اصل 112 و موارد دیگر مذکور در قانون اساسى و نیز اجراى حکم 27 اسفند 1375، مـقـام مـعـظـم رهـبـرى ، مـوظـف بـه تـشـخـیص مصلحت در موارد تعارض ‍ میان مصوبه مجلس و نظر شوراى نگهبان و در مقام تعیین سیاستهاى کلى نظام و حـل مـعـضـلات کشور و نیز موارد مهمى که رهبرى به آن ارجاع مى کنند با توجه به وظایف مقرر در قانون اساسى به عنوان هیئت مستشار عالى رهبرى انجام وظیفه مى کند.
در حـال حـاضـر مـطـابـق مـاده 4 ایـن آئیـن نـامـه ، کـمـیـسـیـونـهـاى تـخـصـصـى دایـمـى و نـیـز کـمـیـسـیـونـهـاى خـاص مـرکـب از اعـضـا تشکیل مى شوند. بر اساس ماده 5 آئین نامه مذکور، کمیسیونهاى تخصصى دایمى عبارتند از:
1- کمیسیون علمى ، فرهنگى و اجتماعى .
2- کمیسیون سیاسى ، دفاعى و امنیتى .
3- کمیسیون زیربنایى و تولیدى .
4- کمیسیون اقتصاد کلان ، بازرگانى و ادارى .
5- کمیسیون حقوقى و قضایى .
یـکـى از مـوارد کـه در حـکـم 27 اسـفـنـد مـاه ، مـقـام مـعـظـم رهـبـرى بـر آن تـاءکـیـد ویـژه اى داشـتـنـد، فـعـال شـدن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این مورد آشکارا نشان دهنده انتظارات مهم و نوین مقام معظم رهبرى از کارکرد مجمع تشخیص مـصـلحـت نظام است . بر همین اساس در ماده 31 آئین نامه داخلى آمده است : ((به منظور تنظیم کار کمیسیونهاى دایمى و کمیسیونهاى خاص و برقرارى ارتـبـاط بـا دسـتـگـاهـهـاى مـسـؤ ول دولتـى و نـهـادهـا و مـؤ سـسـه هـاى عـمـومـى غـیـر دولتـى اسـتـفـاده کـامـل از فـرآورده هاى کارشناسى آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراى مشورتى و نظارت بر کارهاى ادارى و کارشناسى کمیسیونها و ایجاد گنجینه اطـلاعـات کـار آمـد از مـطـالعـات و تـحـقـیـقـات و گـزارشـهـاى مـهـم کـارشـنـاسـى مـربـوط بـه مسایئل ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى که به تاءیید مقام معظم رهبرى رسیده است و پیگیرى آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تـصـمـیـمـهـا و تـدویـن صـورت مـشـروح مـذاکـرات و دیـگـر امـور ادارى و اجـرایـى مـجـمـع ، دبـیـرخـانـه مـجـمـع تـشـخـیـص مـصـلحـت نـظـام تشکیل مى شود. مسؤ ولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را به عهده خواهد داشت . همچنین بر اساس ماده 32 همین آئین نامه ، دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه مى کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبرى است .