تاریخ وقوع: 17 بهمن
در نـظـام جـمـهـورى اسـلامـى ایـران ، مـجـلس شـوراى اسـلامـى بـه عـنـوان مـظـهـر اراده مـلى ، مـسـؤ ول وضـع و تصویب قوانین و مقررات کشور بر اساس ضوابط مندرج در قانون اساسى و شرع مقدس مى باشد و شوراى نگهبان عهده دار مسؤ ولیت تـشـخـیـص عـدم مـغـایـرت قـوانـیـن و مـقـررات مـصـوب بـا مـوازیـن اسـلامـى و قـانـون اسـاسـى اسـت . رونـد قـانـونـگـذارى در مـجـلس بـراسـاس اصـول 71، 72، 91، 93، 94 قانون اساسى ، به گونه اى است که مصوبه مجلس ، جهت تشخیص عدم مغایرت با موازین اسلامى و قانون اساسى بـه شـوراى نـگهبان فرستاده مى شود و آن شورا پس از بررسى هاى لازم ، نظر قطعى خود را اعلام مى کند و در صورت عدم تاءمین نظر آن شورا، مـصـوبـه جـهـت تـجـدیـد نـظـر بـه مجلس عودت داده مى شود. مجلس براساس نظر شوراى نگهبان مصوبه خود را اصلاح و براى تاءیید، مجددا به شوراى نگهبان مى فرستد که در این صورت پس از تاءیید شوراى نگهبان ، قانون اجرا خواهد شد.